أخبار سيئة جدا لأسر تلاميذ التعليم العمومي في المغرب؟
وفي رأي صدر مؤخرا، دق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ناقوس الخطر بشأن الآثار السلبية لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي من قبل الأطفال المغاربة، في ظل غياب الرقابة والتوعية الأبوية، مقدما عددا من التوصيات لحمايتهم؛ وتحديدا، اعتماد النضج الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي للكشف بشكل استباقي عن المحتوى غير اللائق.
ويشير رأي المجلس إلى أن استخدام التكنولوجيا الرقمية "بشكل مفرط وغير مناسب يمكن أن يكون له عواقب وخيمة معينة على الصحة النفسية والجسدية للأطفال"، مشيرا إلى أن الدراسات حول هذا الموضوع أثبتت "وجود مجموعة من الاضطرابات النفسية والسلوكية الخطيرة الناجمة عن هذه الظاهرة، بما في ذلك تطور السلوكيات الإدمانية والعنف واضطرابات القلق والعزلة الذاتية والعزلة وإيذاء النفس واضطرابات النوم ومشاكل التركيز والاكتئاب ومحاولات الانتحار".
وتكمن المخاطر المرتبطة باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي من قبل الأطفال في "التفاعلات المحتملة التي قد تعرضهم لممارسات ضارة أو إجرامية مثل التصيد والمضايقة والتلاعب"، وشدد المجلس على أنه "على الرغم من الآثار الإيجابية التي توفرها شبكات التواصل الاجتماعي، إلا أنها تنطوي على بعض المخاطر مثل نشر المعلومات الكاذبة والتلاعب بالرأي العام والابتزاز والمضايقة الإلكترونية والتحريض على الكراهية والعنف والانتحار".
وأضاف: "هناك تهديدات أخرى، مثل تجنيد الأطفال في الشبكات الإرهابية، والاستغلال الجنسي، وتطور السلوكيات الإدمانية التي من شأنها أن تترك آثارا جسدية ونفسية كبيرة على المستخدمين، فضلا عن تداعياتها على تدهور العلاقات الاجتماعية ومنظومة القيم والمشاركة المدنية.
وأوضح: "وفقا لدراسة حديثة أجريت بين 1293 طفلا وشاب تتراوح أعمارهم بين 8 و28 سنة، تبين أن 80 بالمائة من الأطفال والشباب في المغرب يستخدمون الإنترنت و70 بالمائة منهم يرتادون مواقع التواصل الاجتماعي. وتشير الأبحاث إلى أن 43 بالمائة من هذه العينة يعانون من اضطرابات النوم، و35.6 بالمائة لديهم خلافات مع عائلاتهم أو أصدقائهم و41.5 بالمائة منهم عانوا من ضعف الأداء الدراسي.
ويتابع المجلس: "إن الأخطر من ذلك هو أن ثلث الشباب يقولون إنهم تعرضوا للتنمر الإلكتروني، و40 في المائة يقولون إنهم يتقاسمون بياناتهم الشخصية مع أشخاص لا يعرفونهم، و40 في المائة منهم لا يعرفون كيفية تغيير إعدادات الخصوصية على ملفاتهم الشخصية على الإنترنت.
ولاحظ المجلس أنه "على الرغم من مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وتوافر إطار قانوني لحماية الأطفال، فإن الآليات الحالية تظل غير كافية في مواجهة التحديات التي تطرحها المنصات الرقمية"، مؤكدا أن غياب الآليات القانونية التي تحكم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل القاصرين يؤثر على ضمان الحماية الفعالة والمستدامة في البيئة الرقمية.
وأضاف أنه على الرغم من وجود العديد من التدابير والمبادرات، إلا أنها تظل مجزأة وغالبا ما تكون التدخلات معزولة عن بعضها البعض دون دمجها في رؤية استراتيجية مشتركة".
ويؤكد المجلس أن "نقص الوعي لدى الآباء بالمخاطر المرتبطة باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي ومعرفتهم المحدودة بأدوات المراقبة تساهم في تفاقم العواقب المحتملة لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي من قبل الأطفال".
وأوصى المجلس الاقتصادي بـ"إنشاء بيئة رقمية شاملة وحامية للأطفال"، موضحا أنه "لتحقيق ذلك، يجب الجمع بين جهود التعاون والتنسيق بين مختلف الأطراف المعنية، من أجل مواجهة التحديات المرتبطة بحماية الأطفال". وخاصة في المجال الرقمي، الأمر الذي يتطلب دمج حماية الطفل على شبكة الإنترنت". كجزء من أهداف السياسة العامة المتكاملة لحماية الطفل، مع تعزيز هذه الأخيرة وتسريع تنفيذها.
وشددت المؤسسة على ضرورة "مواءمة الإطار القانوني الوطني مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، ولا سيما لمواكبة الديناميكيات المتنامية للبيئة الرقمية"، مؤكدة على "تحديد سن الرشد الرقمي، أي تحديد السن الذي يمكن للطفل عنده الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي، مع اتخاذ تدابير تقييدية للمنصات". مثل الالتزام برفض تسجيل القاصرين دون إذن الوالدين.
وشدد المجلس على أهمية "تعزيز التعاون
اترك تعليقك وسنرد عليك.